به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی است که تقاضای ٤ بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا عمدتاً تقاضای سوداگرانه دارد و همین باعث شده که خللی فراتر از میانگین نرخ تورم در قدرت خرید مصرف کنندگان ایجاد کند. لذا به منظور برطرف ساختن این مسئله، مجلس شورای اسلامی از پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه رونمایی کرد. این طرح که ماهیت تنظیمگری دارد، سالهاست که در بسیاری از کشورها اجرا میشود. کلیات این طرح پیشنهادی مجلس، در اردیبهشت سال١٤٠٠ به تصویب رسید و برای تدارک دیدن بستر اجرایی آن و همین طور اصلاحات احتمالی بر جزئیات این طرح به کمیسیون ارجاع داده شده.
از این رو برای آگاهی از کم و کیف وضعیت کنونی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی مصاحبه ای را با مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ترتیب دادند که در ادامه میخوانید:
وضعیت فعلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس را توضیح می‌دهید؟
کشور ما باید به سمت اقتصادی مقاوم پیش برود. این اقتصاد مقاوم نباید وابسته به فروش نفت خام باشد؛ لذا برای درآمدهای جاری کشور نیاز به درآمدی پایدار از جنس مالیات داریم. اینجا سوال پیش میآید که مالیات بر عایدی سرمایه اساساً مالیاتی تنظیمی و هدایتگر است و جنبه‌ی درآمدی ندارد، پس چطور میتواند در راستای هدف مذکور قدم بردارد؟ پاسخ این است که مالیات بر عایدی سرمایه به اجرای سایر اقسام مالیات کمک میکند و از این طریق به درآمد مالیاتی کمک میکند.
شروع مجلس یازدهم، با هدف کارکردن روی ٣بحث مالیاتی همراه بود:
١. مالیات بر عایدی سرمایه ٢. مالیات بر مجموع درآمد ٣. ساماندهی معافیتها
پیش‌نیاز و بستر اجرایی این موج از اصلاحات مالیاتی در سامانه‌ی مؤدیان و پایانههای فروشگاهی نهفته است که قانون آن در مجلس دهم کلید خورد و ارتقا کیفیت آن در مجلس فعلی انجام شده است. البته تاکنون این قانون اجرایی نشده است.
مالیات بر عایدی سرمایه هدفش منصرف کردن سرمایه‌گذاران از ورود به بازارهای غیرمولّدی است که عمدتاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نیاز مصرفی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد؛ به طوری که وقتی میانگین تورم کشور٤٠ درصد است، مثلاً تورم مسکن ٨٠ درصد است. دلیلش هم وجود تقاضای بیش از اندازه‌ی سوداگری نسبت به تقاضای مصرفی در این حوزه است. تجربۀ جهانی نشان میدهد که اعمال این نوع مالیات، تأثیر خوبی بر کنترل تورم داشته است.
کلیات این طرح در اردیبهشتماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای تصویب جزئیات به شور دوم گذاشته شد. این طرح به کمیسیون اقتصادی رفت و مدتی در دست بررسی بود. نگرانی عمده این بود که آیا اجراسازی آن، که نیازمند یک پایگاه اطلاعاتی است، مهیا است یا خیر؟ به همین جهت یک بستر اجرایی و بانک اطلاعاتی به عنوان تکمیل کنندۀ قانون سامانه‌ی مؤدیان و پایانههای فروشگاهی پیش‌بینی شد. در حال حاضر عمدۀ بحث این مالیات در کمیسیون انجام شده و آماده ورود به صحن است.
علت دیرکرد ورود طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس چیست؟
حدود ١ ماه دیرتر از زمان معمول به جمعبندی رسیدیم که دلیل اصلی آن نحوۀ اجرای این مالیات در مناطق آزاد بود. این مسئله بین مجلسیها موضوعیتی برای تعیین تکلیف ندارد و مربوط به دولت است؛ به همین دلیل وزیر اقتصاد پیشنویسی از مواد مرتبط با مناطق آزاد به کمیسیون ارسال کردند که مورد ملاحظه قرار گرفت. این پیشنویس مبنی بر این بود که بر اساس مادۀ١٣ قانون مناطق آزاد، افرادی که در این مناطق سرمایهگزاری کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اما از هرگونه مالیات؟ خیر.
خاصیت مالیات بر عایدی سرمایه این است که اگر استثنایی در بازار خاصی یا منطقهای به صورت شکاف وجود داشته باشد، سوداگران به سمت این فرصت هجوم می‌برند؛ لذا در این طرح مناطق آزاد و سرزمین اصلی در طلا و ارز شرایط یکسانی دارند و فقط فعالین تجاری و اقتصادی دارای مجوز رسمی، آن هم پیرو قواعد خاصی، معاف از این نوع مالیات هستند. در کشورهایی که مجری مالیات برعایدی سرمایه هستند، مالیات بر سود سهام اخذ می شود.
دلیل اینکه بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده است چیست؟
در مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است پول به سمت هر بازار دیگری مثل موبایل، لب تاپ و... هدایت بشود، ولی سوداگری در این بازارها مقبولیت کافی ندارد. بورس با وحود داشتن مقبولیت کافی، به علت یک سری ویژگی‌هایی که دارد، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. یکی از دلایلش این است که بازار در این چند سال با کوچک‌ترین نسیمی فرو می‌ریزد. در این شرایط فطعاً امکان اضافه کردن بورس به مالیات بر عایدی سرمایه وجود نداشت؛ اما اگر روزی بازار به حالت مناسبی رسید، ممکن است که جزو موارد مالیات بر عایدی سرمایه اضافه گردد.
از سوی دیگر بورس به علت داده‌های اطلاعاتی که دارد کاملاً شفاف است و متعاقباً مالیات‌هایی که بر نقل و انتقالات خرید و فروش سهام‌ها گرفته میشود هم شفاف است. ما امکان این را داریم که بتوانیم مالیات بر نقل و انتقالات را تغییر بدهیم تا سوداگری کاهش یابد، اما این امکان در بازارهای دیگر وجود ندارد.
اگر در بازار ثانویه گردش مالی به خوبی اتفاق بیافتد، برای تأمین مالی شرکت‌ها در بازار اولیه نیز به مشکل کمتری بر می‌خوریم. تعدادی از شرکت‌ها زمانی که بورس روند صعودی داشت، به قصد جذب سرمایه و توسعۀ شرکت خود وارد بازار می‌شدند. این جذب سرمایه زمانی که بازار ثانویه بهتر عمل میکند، بیشتر رخ میدهد.
بسیاری از مردم برای محافظت از سرمایه‌ی خود از تورم بالا، به سمت سوداگری می‌روند. ما با گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه، مردم را برای محافظت از سرمایه خود دچار مشکل نمی‌کنیم؟
یکی از عواملی که باعث میشود نیازهای اساسی مردم دچار افزایش قیمت بالاتر از تورم داشته‌باشد، همین سوداگری‌ها است. پس اگر می خواهیم نیازهای اساسی مردم را از تورم حفظ کنیم، باید از دلالی جلوگیری کنیم. مالیات بر عایدی راهکاری است که بتوانیم جلوی جهش‌های غیر طبیعی در کالا‌های مشمول مالیات را بگیریم. نباید زمانی که تورم 40درصد است، نرخ خانه و ماشین 80 درصد افزایش پیدا کند! در دنیا ورود به این حوزه‌های سوداگری مطلقاً ممنوع است. بعضاً مالیات بر عایدی سرمایه را با نرخ بالایی وضع می کنند تا این سوداگری‌ها رخ ندهند. آن فردی که راهی برای سرمایهگذاری مولّد ندارد راهکارش برای حفظ ارزش پول، سپرده‌گذاری در بانک است.
علاوه بر این، در مورد مهار تورم، آمار بعضی از کشورها نشان میدهد زمانی که مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کردند، راحت‌تر توانستند سیاست‌های مهار تورمی را هم پیدا کنند. این نشان دهنده‌ی اثر ضد تورمی مالیات بر عایدی سرمایه است.
چگونه می‌توانیم سرمایه‌ها را بعد از اجراسازی مالیات بر عایدی سرمایه به سمت تولید هدایت و از فرار سرمایه جلوگیری کنیم؟
برای سرمایهگذاری مولد، یکی از راهکارها، تسهیل اخذ مجوز است و در همین راستا «قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌و‌کارها» در مجلس پیگیری شد. در این قانون اشاره شده که هر فرد یا گروهی برای راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار، صرفاً باید آن را ثبت کند و حتی نیاز به تأیید هم ندارد.
از سوی دیگر زمانی که شما جلوی فضای دلالی را بگیرید امکان اینکه سرمایه به سمت تولید روی آورد راحت‌تر است. برای مثال، ما 6هزار شرکت دانش‌بنیان با ایده‌ها و بازارهای خوب داریم که نیاز به تأمین مالی دارند. تا زمانی که ملک 80درصد در یک سال عایدی داشته باشد، چرا مردم باید از در بخش دانش‌بنیان سرمایهگذاری کنند؟
وضعیت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان به چه شکل است؟
داوود منظور(رئیس سازمان امور مالیاتی) به ما قول داده‌اند که اجراسازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان تا پایان شهریور ماه سال آینده صورت گیرد. ما زمانی که این قانون را شروع به پیگیری کردیم، حدود 5/6میلیون پایانه‌ی فروشگاهی داشتیم که به پرونده‌ی مالیاتی وصل نبود؛ اما حالا به حدود 5/2میلیون رسیده است که آن‌ها هم باید به زودی به پرونده‌ی مالیاتی وصل شوند تا این فرآیند سریع‌تر تکمیل شود.
